«قانون امنیت غذایی» تشریفات اداری تولید را حذف می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدجواد عسگری در برنامه صف اول  با اشاره به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در امنیت ملی و معیشت مردم، اظهار داشت: کشاورزی ایران نه تنها یک بخش اقتصادی، بلکه بزرگ‌ترین بخش خصوصی کشور است که با ظرفیت‌های اقلیمی و تولیدی خود، نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی و استقلال اقتصادی ایفا می‌کند.

عسگری با بیان اینکه بازدهی بخش کشاورزی ۳ برابر بخش صنعت است، افزود: با وجود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار و اختصاص ۲۵ درصد از اشتغال کشور به این حوزه، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تولید و ارزآوری وجود دارد. در صورت حرکت بر اساس نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق، ایران توانایی تصاحب بازار‌های منطقه را دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح فلسفه «طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید»، تصریح کرد: این قانون با هدف شناسایی و رفع کاستی‌ها و نارسایی‌های مسیر تولید تدوین شده است تا تولیدکنندگان بدون درگیری در کاغذبازی های طولانی‌مدت اداری، با اطمینان خاطر به تولید بپردازند.

وی افزود: یکی از نوآوری‌های این قانون، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به سطوح پایین‌تر است. به این معنا که مسائل و موانع پیش‌روی طرحهای کشاورزی در کارگروه‌های شهرستانی و استانی با حضور فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی قابل حل خواهد بود و نیازی به ارجاع تمامی پرونده‌ها به سطح ملی نیست.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیمات ناگهانی که آسیب جدی به فضای تولید و صادرات وارد می‌کند، تأکید کرد: در قانون جدید، دستگاه‌های متولی از جمله گمرک، بنادر و سازمان حفظ نباتات مکلف شده‌اند مسیر صادرات را هموار کنند. این رویکرد به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا با اطمینان، بازار‌های هدف منطقه‌ای را تصاحب کنند.

عسگری در پاسخ به اینکه این قانون تا چه حد مطالبات کشاورزان را پاسخ می‌دهد، گفت: چنانچه دستگاه‌های اجرایی این قانون را به درستی عملیاتی کنند، دغدغه‌های اصلی کشاورزان مرتفع خواهد شد. امروز مهم‌ترین نگرانی بهره‌برداران، بحث تضمین خرید محصولات و نحوه پرداخت مطالبات است؛ این قانون با ایجاد ریل‌گذاری مناسب برای عرضه به بازار و صنایع تبدیلی، به دنبال حل این معضلات است.