پخش زنده
امروز: -
بررسی موانع تأمین زمین در «میز اقتصاد»
برنامه «میز اقتصاد» با حضور کارشناسان و مسئولان اجرایی، موضوع الحاق زمین به طرحهای نهضت ملی مسکن و موانع تبدیل اراضی به واحدهای مسکونی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، زمین به عنوان حلقه نخست زنجیره تولید مسکن، این روزها به میدان مناقشات کارشناسی تبدیل شده است.
در حالی که سازمان ملی زمین و مسکن از مهیا شدن زمین برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی خبر میدهد، برخی کارشناسان شهری نسبت به تبعات این رویکرد هشدار میدهند.
منتقدان بر این باورند که تحقق این هدف، نیازمند تراکمی فراتر از ۱۳۰ نفر در هکتار است؛ در حالی که برنامه هفتم پیشرفت، سقف ۶۰ نفر در هکتار را به عنوان یک الزام قانونی برای حفظ استانداردهای زیستشهری تکلیف کرده است.
برنامه «میز اقتصاد» تلاش کرد تا این پرسش کلید را پیگیری کند که آیا تأمین ۳۳۰ هشزار هکتار زمین در بازه زمانی ۵ ساله، با رعایت قوانین آمایش سرزمین و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو، امکانپذیر است یا خیر؟ و اینکه آیا کیفیت الحاق اراضی فعلی، محرک واقعی برای رونق ساختوساز بوده است؟
بهزاد عمرانزاده، کارشناس سیاستگذاری شهری و مسکن با اشاره به سهم قابل توجه زمین در هزینه تمامشده مسکن، گفت: افزایش عرضه زمین میتواند به کاهش هزینه تأمین مسکن منجر شود.
وی افزود: محدودیت عرضه زمین در دهههای گذشته موجب افزایش قیمت زمین و افزایش سهم آن در هزینه نهایی مسکن شده است.
عمرانزاده تأکید کرد: اجرای حکم برنامه هفتم باید با شناسایی اراضی مناسب و رعایت ملاحظات آمایشی، زیستمحیطی و فنی دنبال شود.
وی گفت ظرفیت سکونتگاهی کشور بسیار بیشتر از میزان استفاده فعلی است و نباید مسئله زمین به مانعی برای توسعه مسکن تبدیل شود.
این کارشناس سیاستگذاری شهری، واگذاری مستقیم زمین به مردم و تقویت مشارکت خانوارها در ساخت مسکن را یکی از راهکارهای قابل استفاده دانست.
عمرانزاده همچنین تأکید کرد: مسئولیت تأمین زیرساختهای مورد نیاز اراضی جدید باید با همکاری دستگاههای مختلف دولت دنبال شود.
بیژن خطیبی، فعال حوزه صنعت ساختمان، نیز تأمین زمین را یکی از حلقههای زنجیره تولید مسکن دانست و گفت واگذاری زمین به تنهایی نمیتواند مشکل مسکن را برطرف کند.
وی افزود: زمین باید پیش از واگذاری از نظر آمادهسازی و دسترسی به زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و راه بررسی و تعیین تکلیف شود.
خطیبی با اشاره به تجربه طرحهای گذشته مسکن گفت برخی پروژهها به دلیل نبود زیرساختهای لازم با تأخیر در ساخت و بهرهبرداری مواجه شدند.
وی کاهش قدرت خرید خانوارها و ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین آورده را از دیگر موانع تکمیل پروژههای مسکونی عنوان کرد.
این فعال صنعت ساختمان بر ضرورت تأمین تسهیلات بلندمدت تأکید کرد و گفت منابع بانکی باید متناسب با هزینه ساخت و توان بازپرداخت متقاضیان باشد.
خطیبی همچنین خواستار توجه همزمان به تأمین مصالح، منابع بانکی، زیرساخت و توان اقتصادی خانوارها در برنامهریزی مسکن شد.
وی تأکید کرد: نباید با تمرکز صرف بر واگذاری زمین، سایر حلقههای زنجیره تولید مسکن مورد غفلت قرار گیرد.
تقی رضایی، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با تفکیک میان زمین دولتی، زمین قابل تخصیص و زمین آماده سکونت، گفت مالکیت دولتی به معنای قابلیت ساخت مسکن نیست.
وی افزود: برخی اراضی به دلیل محدودیتهای محیطزیستی، مخاطرات طبیعی، مشکلات تأمین آب یا سایر ملاحظات فنی، قابلیت توسعه سکونتگاهی ندارند.
رضایی اعلام کرد: در دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار زمین در قالبهای مختلف شهری و روستایی الحاق شده و به گفته وی، این میزان حدود ۵۵ درصد تکلیف مربوط در برش زمانی را شامل میشود.
وی تأکید کرد اجرای برنامه هفتم باید با رعایت تمامی الزامات قانونی، از جمله ملاحظات آمایش سرزمین و حفاظت از اراضی کشاورزی انجام شود.
عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت واگذاری زمین نقطه شروع ساخت مسکن است و پس از آن باید خدماتی مانند آب، برق، گاز، راه، مدرسه، درمانگاه و حملونقل فراهم شود.
رضایی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو، آموزش و پرورش، شهرداریها و سایر دستگاههای خدماترسان برای توسعه محدودههای جدید تأکید کرد.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای حکم قانونی افزایش ظرفیت سکونتگاهی را در چارچوب الزامات قانون دنبال میکنند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، نیز با اشاره به بند ب ماده ۵ برنامه هفتم پیشرفت گفت باید ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود.
وی افزود این میزان حدود ۳۳۰ هزار هکتار است و در صورت اجرای صحیح، میتواند ظرفیت قابل توجهی برای واگذاری زمین و ساخت مسکن توسط مردم ایجاد کند.
نوروزی تأکید کرد: علاوه بر میزان الحاق، کیفیت اراضی و رعایت تراکم پیشبینیشده در قانون نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط و آغاز همزمان فرآیند آمادهسازی و تأمین زیرساختهای اراضی شد.
مدیرکل سابق دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، استفاده از ظرفیت مردم، پیمانکاران محلی و سازندگان را در فرآیند ساخت مسکن مؤثر دانست.
نوروزی همچنین تأمین مالی مبتنی بر ظرفیت اراضی و استفاده از روشهای تدریجی تأمین مالی ساخت را از راهکارهای قابل بررسی برای پیشبرد پروژهها عنوان کرد.
وی تأکید کرد مشکلات نظام بانکی نباید موجب توقف واگذاری زمین شود و دولت میتواند واگذاری اراضی و آمادهسازی آنها را به صورت همزمان دنبال کند.
در مجموع، مباحث مطرحشده در «میز اقتصاد» نشان داد که اجرای برنامه الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین، علاوه بر تأمین اراضی مناسب، به آمادهسازی، توسعه زیرساختها، تأمین مالی، مشارکت مردم و هماهنگی میان دستگاههای مختلف نیاز دارد.
نظر شما