مخالفت بلژیک با انتقال دارایی‌های روسیه به اوکراین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،  ماکسیم پروو در مصاحبه با شبکه یورونیوز تاکید کرد که مصادره دارایی‌های روسیه که بخش عمده آن در بانک‌های بلژیک نگهداری می‌شود، به اعتبار دیرینه بلژیک به عنوان یک مرکز خدمات مالی آسیب خواهد زد.

او در واکنش به اظهارات اخیر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که پیش‌تر خواستار بازگشایی مجدد این موضوع شده بود، گفت: صادقانه بگویم، مصادره این دارایی‌های حاکمیتی روسیه واقعا برای بلژیک گزینه‌ای قابل قبول نیست.

پروو همچنین با اشاره به اینکه در چارچوب تحریم‌های غرب علیه روسیه، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های این کشور مسدود شده است که بیشتر آن در موسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود، تصریح کرد: نقض قوانین مالی اروپا، حتی در شرایط جنگ، می‌تواند پیامد‌های ساختاری و مخربی برای اعتبار یورو و بخش مالی اروپا به همراه داشته باشد.

وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد که دولت این کشور هر دو گزینه مصادره و انتقال دارایی‌ها به یک صندوق سرمایه‌گذاری جداگانه که  انگلیس پیشنهاد داده، بررسی کرده است و به دلیل خطر حقوقی و مالی بالا، هیچ‌کدام را قابل قبول نمی‌داند.

او افزود: بلژیک خطر این اقدام را به ویژه به تنهایی، نخواهد پذیرفت.

روزنامه «فایننشال‌تایمز» پیشتر گزارش داده بود که احتمال مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا می‌تواند جایگاه یورو را به عنوان یکی از ارز‌های اصلی ذخیره جهان تضعیف کند.

همچنین نخست‌وزیر بلژیک پیش‌تر در نامه‌ای به فون درلاین اعلام کرده بود که بدون تضمین‌های محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا و کشور‌های حامی اوکراین حاضر به حمایت از این طرح نیست.

بارت د وور هشدار داد که اجرای این طرح می‌تواند روند دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین را مختل کند.

ماکسیم پروو وزیر خارجه بلژیک نیز تاکید کرد که اختصاص این وام می‌تواند مذاکرات مربوط به حل‌وفصل بحران میان دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود مخالفت صریح بروکسل، کمیسیون اروپا همچنان تلاش خود برای جلب حمایت اعضا را ادامه داد.

مسکو نیز واکنش تندی به این اقدامات نشان داده است. وزارت خارجه روسیه ایده اتحادیه اروپا برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور را «کاملًا غیرواقعی» خوانده و بروکسل را به «سرقت دارایی‌های روسیه» متهم کرده است.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح بدون مواجهه با پیامد‌های سیاسی و حقوقی سنگین در سطح بین‌المللی ممکن نخواهد بود.