با انشعابات و حفر چاه‌های غیرمجاز برخورد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب شرب و جلوگیری از هدررفت این منابع، گفت: آب شرب خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه ایجاد انشعاب غیرمجاز، حفر چاه غیرقانونی و ایجاد مانع در اجرای طرح‌های تأمین آب شرب مردم، برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

جلسه فوق‌العاده شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان با محوریت مراقبت از هدررفت آب شرب و صیانت از منابع آبی، به ریاست سلمان اعظمی، رئیس دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم جیرفت و با حضور افشین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، مدیر آب و فاضلاب، شهردار و جمعی از مسئولان اجرایی، امنیتی و انتظامی شهرستان برگزار شد.

سلمان اعظمی در این نشست با اشاره به شرایط منابع آبی شهرستان و ضرورت تأمین آب پایدار برای شهروندان و روستاییان، اظهار کرد: آب شرب خط قرمز ماست و هرگونه بی‌توجهی به حفظ و صیانت از این منبع حیاتی، مصداق تضییع حقوق عامه محسوب می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی با جدیت از اجرای طرح‌های تأمین آب شرب مردم حمایت می‌کند و با هرگونه اقدام متخلفانه از جمله ایجاد انشعابات غیرقانونی، حفر چاه‌های غیرمجاز و ایجاد مانع در مسیر اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب، برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس دادگستری جیرفت بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مدیریت بحران آب تأکید کرد و خواستار اجرای سریع مصوبات این شورا شد.

در ادامه این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت کمبود آب شرب در روستا‌های بخش‌های ساردوئیه، جبالبارز و مرکزی و همچنین مشکلات مربوط به اجرای طرح‌های حفر چاه و تأمین آب این مناطق ارائه و بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید شد.

بر اساس مصوبات این جلسه، شهرداری جیرفت موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از شبکه آب شرب شهری اقدام کند و در این مدت، استفاده از آب شرب برای آبیاری بوستان‌ها و حاشیه معابر ممنوع خواهد بود.

همچنین مقرر شد با همکاری فرمانداری، شرکت آب و فاضلاب و بخشداری‌ها، تمامی انشعابات غیرمجاز آب در سطح شهرستان شناسایی و جمع‌آوری شود و با متخلفان حفر چاه‌های غیرمجاز در مناطق بحرانی، از جمله جبالبارز و بخش مرکزی، برخورد قانونی صورت گیرد.

افشین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت نیز در این نشست بر حمایت دستگاه قضایی از طرح‌های تأمین آب شرب تأکید کرد و گفت: هر فردی که در اجرای پروژه‌های دولتی، به‌ویژه طرح‌های مرتبط با تأمین آب شرب روستاها، ایجاد خلل یا مانع کند، با وی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در پایان مقرر شد گزارش اقدامات دستگاه‌های مسئول در زمینه جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و رفع موانع حفر چاه‌های تأمین آب شرب، ظرف دو ماه به شورای پیشگیری از وقوع جرم ارائه شود و دادستانی نیز بر حسن اجرای مصوبات نظارت مستمر داشته باشد.