کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری زنگ خطری برای آینده کشور

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان بوشهر با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی ستاد و چگونگی اجرای وظایف دستگاه‌ها، گفت: همه دستگاه‌های عضو این ستاد باید مشخص کنند در حوزه مأموریت خود چه اقدام عملی و قابل سنجشی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام خواهند داد.
استاندار بوشهر تاکید کرد: خانواده، مهم‌ترین نهاد اجتماعی و پایه شکل‌گیری جامعه سالم و توانمند است و موضوع جمعیت نیز فقط یک مسئله آماری و عددی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با آینده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور و استان ارتباط دارد.
وی افزود: تلاش مدیران به گونه‌ای باشد که در اجرای قوانین و شیوه‌نامه‌های ابلاغ شده در حوزه جوانی جمعیت، بوشهر، از استان‌های موفق باشد.
رئیس ستاد جوانی جمعیت استان بوشهر تصریح کرد: امروز اگر از جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سخن می‌گوییم، در واقع درباره آینده استان بوشهر است؛ درباره اینکه در سال‌های آینده چه میزان نیروی انسانی جوان، خلاق، متخصص و مسئولیت‌پذیر در اختیار خواهیم داشت و چه جامعه‌ای را برای نسل‌های آینده ایجاد خواهیم کرد.
وی با اشاره به چالش‌ها و موانع پیش‌رو، افزود: در بحث واگذاری زمین‌های نهضت ملی مسکن، با اقدامات صورت گرفته، در استان بوشهر به ۳۳ درصد رسیده که اگرچه از میانگین کشوری بالاتر هستیم، اما باید بیش از پیش در این عرصه، اهتمام ورزیم.
زارع با اشاره به آخرین وضعیت در زمینه افزایش جمعیت، یادآور شد: آمار‌های ارائه‌شده در سطح استانی و ملی، نشان می‌دهد در حوزه‌های مسکن، بهداشت، تولید و اشتغال با چالش‌های جدی مواجهیم.
وی کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری را زنگ خطری برای آینده کشور دانست و گفت: این روند می‌تواند در سال‌های آینده پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و بخش‌های مختلف جامعه با برنامه‌ریزی منسجم و اقدام عملی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تلاش کنند.
استاندار بوشهر خواستار ارائه برنامه شش‌ماهه و اقدامات عملی بیشتر توسط مدیران مرتبط دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، باید از اقدامات کلی و فقط اداری عبور کرده و به سمت برنامه‌های مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی حرکت کنیم.
وی افزود: هر دستگاه اجرایی باید متناسب با مأموریت و ظرفیت خود، برنامه شش‌ماهه مشخصی تدوین و ارائه کند و در آن، اهداف، اقدامات، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی به‌طور دقیق مشخص شود.