صورت حساب‌های الکترونیکی ناظر بازار و قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از درج قیمت‌های غیرواقعی گرفته تا فروش کالا‌های غیرمجاز در قالب اقلام کالابرگی، همگی نشان از شکافی عمیق در نظارت بر بازار سنتی دارد. اما اکنون، با الزامی شدن صورت‌حساب‌های الکترونیکی، ورق برگشته است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، آشفتگی در بازار فاکتور‌های کاغذی به حدی رسیده که کالایی با قیمت مصوب یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، به قیمت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و حتی اقلامی مانند سیگار در فهرست کالابرگ ثبت می‌شوند. این عدم شفافیت، خریدار و کاسب را در میان راه بی‌دفاع گذاشته و حلقه‌ای نامشخص در اقتصاد ایجاد کرده است.

کارشناسان معتقدند اقتصاد غیرشفاف یا تاریک بستری برای فرار مالیاتی، تخلفات گمرکی و بیمه‌ای است. پیش از این، وجود داده‌های پراکنده و جزیره‌ای مانع از پیاده‌سازی حکمرانی مبتنی بر داده در کشور شده بود. اما از دی‌ماه سال گذشته، صورت‌حساب‌های کاغذی اعتبار خود را از دست داده‌اند تا راه برای سامانه مؤدیان باز شود.

برخلاف باور عموم که این سامانه را صرفاً ابزاری برای مالیات‌ستانی می‌دانند، آمار‌ها نشان می‌دهد که تنها ۵ درصد از کارکرد این سامانه مالیاتی است و ۹۵ درصد دیگر آن به مدیریت سایر مسائل اقتصادی اختصاص دارد. با صدور هر صورت‌حساب الکترونیکی، رصد برخط (آنلاین) بازار‌ها جایگزین بازرسانی می‌شود که معمولاً پس از وقوع تخلف و گران‌فروشی وارد صحنه می‌شدند.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، فعالان اقتصادی موظف‌اند صورت‌حساب خود را در لحظه فروش در سامانه ثبت کنند و خریدار نیز باید آن را تأیید نماید. اکنون دیگر هیچ صورت‌حساب کاغذی از سوی مراجع قانونی پذیرفته نیست. این سیستم به دولت اجازه می‌دهد تا الگو‌های رفتاری هر صنف را بر اساس شاخص‌های مالی سنجیده و نظارت دقیق‌تری اعمال کند.

ایران در این مسیر تنها نیست؛ بیش از ۶۰ کشور دنیا خریداران و فروشندگان را ملزم به استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیکی کرده‌اند. این صورت‌حساب‌ها نه تنها سندی محکم برای پیگیری خرید و اثبات تخلفات احتمالی برای خریداران است، بلکه به عنوان یک حق مسلم برای مردم جهت صیانت از دارایی‌هایشان شناخته می‌شود.

با اجرای کامل این طرح، انتظار می‌رود شفافیت جایگزین بازار‌های تاریک شده و راه برای عدالت اقتصادی هموارتر شود.