تعیین تکلیف اسناد عادی املاک حدنگاری شده تا دو سال آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه‌های مشمول ثبت ادعا طبق قانون، ۶ گروه مکلف به ثبت ادعا در سامانه هستند:

۱. اشخاصی که مدعی مالکیت منافع بیش از دو سال یک ملک هستند، در صورتی که این حق با سند رسمی به آنان واگذار نشده باشد.

۲. دارندگان حق انتفاع بیش از دو سال نسبت به املاک فاقد سند.

۳. افرادی که مدعی حقوق ارتفاقی مانند حق عبور، حق مجرا و حقوق مشابه هستند و این حقوق در سند مالکیت درج نشده است.

۴. دستگاه‌های اجرایی درباره اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند حدنگار.

۵. اشخاصی که پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفع آنان صادر شده، اما هنوز منجر به صدور یا اصلاح سند رسمی نشده است.

۶. افرادی که نسبت به ملکی فاقد سند مالکیت، ادعای مالکیت دارند.

ضمانت اجرا و مجازات ثبت ادعای واهی

ثبت ادعای واهی با علم به بی‌حقی، می‌تواند محکومیت به پرداخت ۲۰ درصد ارزش روز ملک را در پی داشته باشد.

الزامات فنی ثبت ادعا (نقشه UTM)

ثبت ادعا بدون ارائه نقشه دارای مختصات جغرافیایی نقشه (UTM) امکان‌پذیر نیست. این نقشه باید در بستر سامانه «شمیم» تهیه شده و کد رهگیری آن هنگام ثبت ادعا وارد شود. تهیه این نقشه تنها از سوی پنج گروه دارای صلاحیت (نقشه‌برداران دارای پروانه نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت نقشه‌برداری، نقشه‌برداران برون‌سپار دارای مجوز سازمان ثبت و کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی) امکان‌پذیر است. اگر نقشه ملک پیش‌تر تهیه شده باشد، نیازی به تهیه دوباره نیست.

تکلیف اسناد دفترچه‌ای و مهر شورا

دارندگان اسناد دفترچه‌ای باید هرچه سریع‌تر برای تبدیل سند خود به سند حدنگار اقدام کنند؛ زیرا مهلت قانونی این تبدیل به پایان رسیده و سازمان ثبت دیگر خدمات ثبتی را بر اساس اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌کند. همچنین قولنامه‌هایی که به مهر شورای روستا یا شورای محل رسیده‌اند، از نظر قانونی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود و همچنان در زمره اسناد عادی قرار می‌گیرد.

تفاوت اسناد تک‌برگ زرد و سبز

از نظر اعتبار حقوقی هیچ تفاوتی میان اسناد تک‌برگ زرد و سبزرنگ وجود ندارد. تنها تفاوت این اسناد، شیوه انجام معاملات آنهاست؛ اسناد سبزرنگ که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شوند، مشمول مقررات جدید معاملات هستند و نقل‌وانتقال آنها باید از مسیر‌های رسمی پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود. در غیر این صورت، اگر معامله به شکل عادی انجام شود و اختلافی میان طرفین ایجاد شود، دادگاه به آن رسیدگی نخواهد کرد.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «سامانه ثبت ادعا» از اول خردادماه ۱۴۰۵ آغاز به کار کرده است.