لغو الزامات استاندارد اجباری هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: لغو اجرای الزامات استاندارد اجباری برای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها، یکی از مهم‌ترین مطالبات صنفی فعالان صنعت هتلداری و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری بود که با پیگیری‌های ویژه و مؤثر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همراهی شورای‌عالی استاندارد، به نتیجه رسید.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه این تصمیم، نقطه عطفی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار گردشگری کشور محسوب می‌شود، افزود: طی سال‌های گذشته، اجرای همزمان ضوابط وزارت میراث‌فرهنگی و الزامات اجباری سازمان ملی استاندارد، موجب ایجاد فرآیند‌های موازی، افزایش هزینه‌های اجرایی، پیچیدگی‌های اداری و تحمیل بار مضاعف بر واحد‌های اقامتی شده بود؛ موضوعی که همواره مورد اعتراض بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای قرار داشت.

او با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت گردشگری تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، کاهش تقاضای سفر، افت ضریب اشغال مراکز اقامتی و محدودیت‌های مالی، فشار قابل توجهی بر فعالان این صنعت وارد کرده است؛ از این‌رو، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیت واحد‌های گردشگری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که خوشبختانه با این تصمیم مهم، گام مؤثری در این مسیر برداشته شد.

محسنی بندپی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: با مکاتبات، رایزنی‌ها و تعاملات گسترده مقام عالی وزارت با رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، موضوع بار دیگر در دستور کار صد و نود و دومین اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با لغو اجرای اجباری استاندارد‌های ملی شماره ۱۸۳۹۵ با عنوان «هتل‌ها و خدمات وابسته گردشگری ـ الزامات خدمات» و شماره ۲۰۴۲۷ با عنوان «هتل‌آپارتمان‌ها ـ خدمات الزامی» موافقت کردند.

معاون گردشگری کشور تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، از تاریخ ابلاغ رسمی، تمامی الزامات، مکاتبات، رویه‌های اداری و اقدامات اجرایی که صرفاً بر مبنای استاندارد اجباری برای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها انجام می‌شد، فاقد وجاهت قانونی بوده و ملغی است و این موضوع به تمامی ادارات‌کل استانی و تشکل‌های حرفه‌ای ذی‌ربط ابلاغ شده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: این تصمیم به معنای کاهش توجه به کیفیت خدمات نیست، بلکه رویکرد حاکم بر نظام مدیریتی گردشگری کشور، حرکت از شیوه‌های الزام‌آور و موازی به سمت حکمرانی هوشمند، تقویت نظام‌های تخصصی ارزیابی، ارتقای نقش تشکل‌های حرفه‌ای و توسعه خودتنظیمی در صنعت گردشگری است؛ رویکردی که ضمن حفظ کیفیت خدمات، انگیزه سرمایه‌گذاری، نوآوری و رقابت‌پذیری را نیز افزایش خواهد داد.

محسنی بندپی ابراز امیدواری کرد که این گره‌گشایی حقوقی و اداری، زمینه‌ساز رونق دوباره صنعت گردشگری، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود فضای فعالیت تأسیسات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات با مشارکت مستقیم بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی باشد.