ریاست جمهوری عراق حمله به مقر حشد الشعبی را محکوم کرد
ریاستجمهوری عراق با صدور بیانیهای، حملات انجامشده به مقرهای حشد الشعبی در چندین منطقه این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و تجاوز به نهادهای رسمی امنیتی دانست.
به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ریاستجمهوری عراق با صدور بیانیهای، حملات انجامشده به مقرهای حشد الشعبی در چندین منطقه این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و تجاوز به نهادهای رسمی امنیتی دانست.
در این بیانیه آمده است که این حملات که به شهادت و زخمی شدن شماری از نیروهای حشد الشعبی منجر شده، با اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد.
ریاست جمهوری عراق همچنین با تأکید بر مخالفت قاطع بغداد با هرگونه تجاوز به خاک این کشور، اعلام کرد عراق اجازه نخواهد داد از سرزمینش بهعنوان مبدأ یا صحنهای برای حمله به کشورهای همسایه یا تسویهحسابهای منطقهای و بینالمللی استفاده شود.
در پایان این بیانیه، از همه طرفها خواسته شده است با احترام به حاکمیت عراق، از هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور را تهدید میکند، خودداری کرده و برای حل بحرانها، گفتوگو و راهکارهای سیاسی را در اولویت قرار دهند.
شورای وزیران امنیت ملی عراق حمله آمریکا و عربستان سعودی را محکوم کرد
شورای وزیران امنیت ملی عراق، امروز چهارشنبه در نشستی فوقالعاده به ریاست علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، آخرین تحولات امنیتی و حمله هوایی آمریکا و عربستان سعودی به خاک عراق را بررسی کرد.
این شورا با محکوم کردن این حمله که به شهادت و زخمی شدن شماری از عراقیها منجر شد، اعلام کرد این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که دولت عراق برای بررسی ادعاهای مطرحشده از سوی آمریکا و عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن خاک عربستان، در حال رایزنی با طرفهای ذیربط بود.
در این نشست، تدوین یک طرح جامع امنیتی برای کنترل کامل مناطق و مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق تصویب شد. همچنین بر جلوگیری از هرگونه فعالیت در خاک عراق که امنیت کشورهای همسایه را تهدید کند، تأکید شد.
شورای وزیران امنیت ملی، وزارت امور خارجه عراق را مأمور کرد بر اساس حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، این حمله را مستندسازی و حقوق مشروع عراق را در مجامع بینالمللی پیگیری کند.
این شورا تأکید کرد مقابله با هرگونه تجاوز و اقدام خصمانه، صرفنظر از عاملان یا توجیهات آن، منحصرا بر عهده دولت عراق و نهادهای قانونی و رسمی کشور است.
در این نشست همچنین بر ادامه اجرای توافق امنیتی خروج ائتلاف بینالمللی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ و تکمیل طرح انحصار سلاح در اختیار دولت تأکید شد.
شورای وزیران امنیت ملی عراق در پایان، ضمن تسلیت به خانوادههای شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، اعلام کرد حفظ جان شهروندان عراقی در بالاترین سطح از اهتمام و مسئولیت دولت قرار دارد.