دهقان دهنوی: وزارت صمت تولیدکننده ارز نیست

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدعلی دهقان دهنوی در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره ابهامات پیش آمده در شرح وظایف سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت افزود: بسیاری تصور می‌کنند سامانه جامع تجارت و سازمان توسعه تجارت یک مجموعه هستند، در حالی که این دو به طور کامل مستقل از یکدیگرند. 

وی ادامه داد: سامانه جامع تجارت، ترکیبی از ۷۰-۸۰ زیر سامانه در دستگاه‌های مختلف است که اختلال در هر یک از این زیرسامانه‌ها می‌تواند کل فرآیند تجارت را با مشکل مواجه کند بطوری که هر وقت یکی از این زیر سامانه‌ها فعالیت آن متوقف شود یا عملکرد درستی نداشته نباشد، کل فرایند تجارت را مختل می‌کند. 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه نقش سازمان توسعه تجارت در سامانه جامع تجارت کمتر از ۱۰ درصد است گفت: وظایف وزارت صمت در این سامانه به سه محور سهمیه ارزی، بهینه‌سازی ارزی و تعیین اولویت تخصیص ارز محدود می‌شود. 

وی به حذف دخالت انسانی در فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: اکنون تعیین اولویت تخصیص ارز به طور کامل سیستمی شده و دخالت انسان در آن حذف شده است بطوری که دیگر هیچ فردی نمی‌تواند به صورت سلیقه‌ای تعیین کند که ارز به چه شخصی اختصاص یابد.

دهقان دهنوی درباره بهینه‌سازی ارزی نیز گفت: در این سامانه نیز وزارت صمت تعیین می‌کند که از هر کالای چقدر وارد کشور شود که اگر محدودیت منابع ارزی وجود نداشت مسلما به چنین سامانه‌ای نیاز نداشتیم، اما محدودیت وجود دارد و در شرایط فعلی ناچاریم سقف واردات برخی کالا‌ها را مدیریت کنیم.

وی درباره برنامه این سازمان برای کاهش محدودیت‌ها نیز افزود: طبق برنامه ریزی که پیش از جنگ تحمیلی داشتیم، قرار بود بهینه‌سازی ارزی را برای بسیاری از گروه‌های کالایی حذف کنیم، اما کاهش منابع ارزی باعث شد نه تنها این برنامه اجرا نشود، بلکه برای برخی کالا‌ها محدودیت‌های بیشتری نیز اعمال شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره سهمیه ارزی نیز گفت: وزارت صمت تولیدکننده ارز نیست و ارزی برای تخصیص در اختیار ندارد، هر متقاضی باید ارز مورد نیاز خود را از دارندگان ارز تأمین کند، هرچند در این زمینه میان فعالان بخش خصوصی نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

وی افزود: در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت با تأمین نیاز کالا‌هایی است که اهمیت بیشتری برای تولید و بازار دارند و این موضوع با هماهنگی بانک مرکزی مدیریت می‌شود.

دهقان دهنوی در ادامه گفت: طی دو سال گذشته، به طور تقریبی هیچ مراجعه‌کننده‌ای درباره کمک در دور زدن تحریم‌ها یا انتقال پول نداشتیم، بلکه عمده مراجعات مربوط به مقررات و موانع زدایی داخلی بوده است.

وی افزود: تحریم‌ها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی هستند و رفع آنها دستاورد بزرگی برای کشور خواهد بود، اما هم اکنون بیشترین مطالبه فعالان اقتصادی، اصلاح مقررات و کاهش موانع داخلی است چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل همین مقررات و موانع با مشکلات جدی و گاه بسیار تلخی مواجه شده‌اند.

پیشنهاد تعلیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیشنهاد کرده‌ایم که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود. 

دهقان دهنوی درباره بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی افزود: پیشنهاد داده‌ایم که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود که اگر این قانون برای سه سال تعلیق شود و به شرایط چند سال قبل برگردیم، حدود ۹۰ درصد مشکلات فعلی تجارت برطرف خواهد شد. 

وی ادامه داد: در غیر این صورت، ناچار خواهیم بود آیین‌نامه‌ها و مقررات را به‌صورت موردی اصلاح کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتی انکارناپذیر است، هیچ اختلاف نظری درباره اصل بازگشت ارز وجود ندارد و همه معتقدند ارز باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اکنون تنها اختلاف بر سر روش‌های بازگرداندن ارز است، باید به جای رویکرد‌های بازدارنده، از سیاست‌های تشویقی و انگیزشی استفاده شود.

وی در ادامه به ضرورت توسعه ابزار‌های مالی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: تشکیل صندوق ضمانت تجارت توسط بخش خصوصی را پیشنهاد کرده‌ایم که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بخشی از منابع خود را در قالب یک مؤسسه تضمین تجمیع کنند تا امکان صدور انواع ضمانت‌نامه‌های تجاری، گمرکی، بانکی و بین‌المللی برای اعضای بخش خصوصی فراهم شود.

دهقان دهنوی گفت: این مؤسسه می‌تواند نقشی مشابه صندوق ضمانت صادرات، اما با محوریت بخش خصوصی ایفا کند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات مالی گسترده‌تری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

وی به تغییر رویکرد کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: در دستورالعمل جدید، تنها تولیدکنندگان مدنظر نیستند؛ بلکه بازرگانانی که دلایل توجیه‌پذیری برای تأخیر در واردات دارند، می‌توانند از تسهیلات این کمیته بهره‌مند شوند. همچنین در حال رایزنی برای اصلاح روش محاسبه جریمه‌ها هستیم تا از فشار‌های مالی سنگین ناشی از محاسبه جریمه کل مهلت برای یک روز تأخیر، جلوگیری شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی را تعیین تکلیف نرخ ارز در محاسبات گمرکی و مالیاتی دانست و افزود: پیشنهاد ما و وزارت اقتصاد این است که نرخ اسکناس بانک مرکزی به عنوان مبنای مورد قبول در بحث‌های مالیاتی و ثبت حساب‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: این موضوع اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است و امیدواریم با تصویب آن، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و ارزش کالا مرتفع شود.

دهقان دهنوی درباره حذف موانع کارت بازرگانی برای واردات کالا‌های اساسی نیز گفت: سقف سابقه‌ای که در جهاد کشاورزی اعمال می‌شد برداشته شده است، علاوه بر آن نیز ما معتقدیم اعمال سقف کارت بازرگانی برای واردکننده‌ای که با ارز حاصل از صادرات خود یا ارز خریداری شده از مرکز مبادله (با تضمین بانکی) کالا وارد می‌کند، اشتباه است. 

وی افزود: درخواست ما اصلاح آیین‌نامه دولت برای حذف این سقف است تا صادرات و واردات کشور دچار محدودیت‌های غیرضروری نشود.