قانونگذاری در شرایط اضطراری هم نباید متوقف شود

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سلیمی اظهار داشت: مصوبه جدید مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطراری، اختیار تعطیلی مجلس را ایجاد نمی‌کند، بلکه سازکاری برای ادامه فعالیت‌های تقنینی مجلس در شرایط خاص فراهم می‌کند. شرایط اضطراری زمانی مطرح می‌شود که دستگاه‌های امنیتی کشور وضعیت خاصی را اعلام کنند. در چنین شرایطی، ممکن است از یک سو وضعیت اضطراری وجود داشته باشد و از سوی دیگر، نیاز کشور به استمرار فعالیت‌های قانونی و تصمیم‌گیری‌های مجلس همچنان پابرجا باشد.

وی افزود: در شرایط گذشته، اگرچه مجلس در حوزه نظارت و فعالیت کمیسیون‌ها فعال بود، اما در حوزه قانون‌گذاری به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان انجام کامل وظایف وجود نداشت. با توجه به اینکه قانون‌گذاری یکی از وظایف اصلی مجلس است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که حتی در شرایط اضطرار نیز این روند متوقف نشود. بر اساس این مصوبه، اگر شرایط اضطراری از سوی مقامات ذی‌ربط اعلام شود، امکان برگزاری جلسات علنی مجلس به شکل مجازی، ترکیبی یا در چند محل مختلف فراهم می‌شود تا نمایندگان بتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند. این مصوبه به هیچ وجه به معنای تعطیلی مجلس نیست. هدف از این اقدام، رفع خلأ قانونی و جلوگیری از ایجاد بن‌بست در فرآیند قانون‌گذاری کشور است، یعنی اگر شرایطی پیش آمد که امکان برگزاری جلسات به شکل معمول در ساختمان مجلس وجود نداشت، راهکار‌های جایگزین برای ادامه فعالیت مجلس پیش‌بینی شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پیش از این، امکان برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی یا همزمان در چند نقطه وجود نداشت و برگزاری جلسات صرفاً در محل مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان در بهارستان امکان‌پذیر بود، اما اکنون این محدودیت برطرف شده است. بر اساس این مصوبه در صورت عدم امکان استفاده از ساختمان مجلس نیز محل جایگزین بر اساس شرایط موجود در زمان وقوع وضعیت اضطراری تعیین خواهد شد و متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری لازم انجام می‌شود.