مسائل اولویت‌دار قوه قضائیه تهیه و تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دیوان عالی کشور گفت: دستیابی به قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، تنها با تلاش یک فرد یا نهاد محقق نمی‌شود و همه ما در اجرای مطالباتی که رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی دارند؛ وظیفه ذاتی داریم، لذا قضات در ارائه پیشنهادها به ظرفیت‌های موجود در میدان اجرا، اعتبار، بودجه، سرمایه انسانی اهتمام لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام منتظری در جلسه هیئت عمومی با اشاره به جایگاه و مقام شهدا در قرآن و روایات تصریح کرد: در مکتب اسلام مقام شهادت از والاترین مقام‌ها و رتبه‌هایی است که جایگاه آن برای بشر قابل درک نیست، شهدا حق بسیاری بر گردن ما دارند و ما هر چه داریم از برکات خون پاک شهدا است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اثرگذاری شهادت قائد امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (ره) در بین مردم جهان تصریح کرد: خداوند اجر امام شهیدمان را در همین دنیا به ایشان اعطا فرمود، شهادت رهبر شهید ایران دل‌ها را متحول و انسان‌ها را بیدار کرد و بذر اتحاد و انسجام را در جهان اسلام کاشت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تمدید مجدد حکم رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه بر تلاش بیشتر برای عملیاتی کردن هر چه بهتر مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه تاکید داشتند، لذا قضات دیوان عالی کشور در رابطه با آسیب‌ها و اشکالات موجود پیشنهادها و راهکار‌های لازم را ارائه دهند.

وی خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: شما قضات دیوان عالی کشور از مفاخر دستگاه قضایی هستید و از تجربیات ارزشمندی برخوردارید و با وجود بیش از ۳۰ سال تجربه کاری، می‌توانید در زمینه رفع مشکلات و آسیب‌های دستگاه قضایی پیشنهادات مثمرثمری ارائه دهید.

حجت الاسلام منتظری گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی اولویت‎های مذکور به صورت مکتوب به ریاست قوه قضائیه ارائه شد؛ با تلاش‌ها و گام‌های موثری که در عرصه رفع چالش‌ها و آسیب‌های موجود بر داشته می‌شود، شاهد عملیاتی سازی هر چه بهتر سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دوره دوم خواهیم بود.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد، پرونده‌ای با موضوع خلع ید از اراضی ملی، مطالبه و قلع و قمع مستحدثات اعیانی و درختان غرس شده مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (۳۴ نفر از ۶۵ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود مبنی بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی مورد ابرام قرار گرفت.