بررسی مشکلات ۱۴ واحد تولیدی و صنعتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، درخواست رفع مشکل در واگذاری قرارداد زمین به سرمایه‌گذار جدید، دریافت تسهیلات بانکی، مساعدت و تجدیدنظر در محاسبه نرخ حق انشعاب، امهال بدهی تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف و تقسیط بدهی مالیاتی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده از سوی این واحد‌های تولیدی و صنعتی بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این نشست گفت: واحد‌هایی که در ماه‌های گذشته از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند باید به تدریج فعالیت خود را از سر بگیرند و به چرخه تولید بازگردند.
شریعتی‌فر خواستار فعالیت واحد‌های صنعتی با حداکثر ظرفیت تا پیش از فصل سرما شد و بر تسریع در رفع موانع بانکی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تأکید کرد. 
وی با بیان اینکه شرایط کشور به سمت ثبات حرکت کرده است، افزود: مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید در حال رفع شدن است و دولت نیز برنامه‌هایی برای تزریق مواد مورد نیاز واحد‌های تولیدی و تسهیل واردات مواد اولیه در دستور کار دارد، بنابراین ادامه استفاده از بیمه بیکاری برای برخی واحد‌ها قابل پذیرش نیست. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: واحد‌ها باید از هم‌اکنون و پیش از فصل زمستان تا ماه‌های هفتم و هشتم سال، حداکثر ظرفیت تولید خود را به کار گیرند. 

شریعتی فر افزود: دستگاه‌های اجرایی باید نیاز‌های واحد‌های تولیدی از جمله سرمایه در گردش، تسهیلات مالی و سایر مشکلات تولید را احصا و برای رفع آنها اقدام کنند تا امکان تولید حداکثری در ماه‌های پیش رو فراهم شود. 

وی با اشاره به برخی پرونده‌های درانتظار در شبکه بانکی گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دلایل تأخیر در پرداخت تسهیلات و اجرای مصوبات را به‌صورت جدی پیگیری کنند. 

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی همچنین بر برخورد با ترک فعل در اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: در مواردی که مصوبات ملی برای حمایت از واحد‌های تولیدی به تصویب رسیده، اما از سوی برخی بانک‌ها اجرایی نشده است، موضوع با قید فوریت پیگیری خواهد شد.

شریعتی فر در خصوص تسهیلات حمایتی نیز افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از واحد‌های فعال در حوزه امنیت غذایی و بنگاه‌هایی که از شرایط جنگی تأثیر پذیرفته‌اند، در نظر گرفته شده تا ضمن حفظ اشتغال، از تعدیل نیروی کار جلوگیری شود.