هشدار اداره‌کل ثبت اسناد یزد؛ اسناد عادی از اعتبار می‌افتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اقبال با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از چهارم تیرماه ۱۴۰۳، گفت: این قانون نقطه پایان اعتبار اسناد عادی در معاملات املاک است و مردم باید هرچه سریع‌تر وضعیت ثبتی املاک خود را تعیین تکلیف کنند.

وی با بیان اینکه مالکان دارای اسناد عادی در آینده با مشکلات حقوقی و ثبتی مواجه خواهند شد، افزود: مطابق ماده یک این قانون، نقل و انتقال املاک دارای سند مالکیت رسمی باید صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هرگونه معامله عادی این املاک فاقد اعتبار قانونی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به راه‌اندازی سامانه «ساغر» در اجرای ماده ۱۰ قانون، اظهار کرد: ادعا‌های مربوط به املاک دارای اسناد عادی در این سامانه ثبت می‌شود و به همین دلیل، مالکان باید هرچه سریع‌تر نسبت به مستندسازی و دریافت سند رسمی اقدام کنند.

وی از شهروندان خواست برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی به واحد‌های ثبتی مراجعه کنند و گفت: در مناطق روستایی نیز صدور اسناد مالکیت با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بر اساس قانون ساماندهی انجام می‌شود. همچنین متقاضیان می‌توانند از ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سابق) برای دریافت سند استفاده کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اسناد مالکیت دفترچه‌ای (منگوله‌دار) نیز تصریح کرد: این اسناد بر اساس قانون حدنگار از اعتبار خارج شده‌اند و از سال گذشته هیچ‌گونه خدمات ثبتی و نقل و انتقالی برای آنها ارائه نمی‌شود؛ بنابراین مالکان باید نسبت به تعویض این اسناد و دریافت سند تک‌برگی اقدام کنند.

وی همچنین تأکید کرد: مالکان املاکی که از چهارم تیرماه ۱۴۰۳ سند تک‌برگی دریافت کرده‌اند، نباید به‌هیچ‌وجه ملک خود را به‌صورت قولنامه‌ای یا عادی واگذار کنند، زیرا چنین معاملاتی از نظر قانون فاقد اعتبار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اینکه بخش زیادی از املاک استان یزد به‌صورت قولنامه‌ای معامله شده‌اند، گفت: مالکان املاک خریداری‌شده با وکالت یا اسناد عادی نیز باید برای تثبیت مالکیت خود به ادارات ثبت مراجعه کنند، زیرا وکالت‌نامه به‌تنهایی مالکیت رسمی ایجاد نمی‌کند.

وی مبنای رسیدگی در قانون تعیین تکلیف را «تصرفات» عنوان کرد و افزود: متقاضیانی که تصرفات آنان در ملک محرز باشد، می‌توانند برای املاک مسکونی، تجاری و حتی اراضی کشاورزی فاقد اعیانی نیز درخواست صدور سند مالکیت ارائه کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان یزد خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار پرونده در قالب قانون تعیین تکلیف بررسی شد و با همکاری دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و مدیریت امور اراضی، روند صدور اسناد مالکیت در شهرستان‌های مختلف استان یزد با شتاب در حال اجرا است.