ضرورت تدوین قانون بالادستی برای نظارت بر شوراها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احد چگینی در گفت وگوی خبری شبکه قزوین گفت : از آنجا که شوراها از بودجه‌های دولتی استفاده نمی‌کنند، نهادهای نظارتی سنتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با محدودیت مواجه‌اند و این موضوع نیازمند ایجاد یک چارچوب نظارتی جدید و مردمی است.

وی به تشریح چالش‌های موجود در نظام نظارتی بر شوراها پرداخت و بر لزوم ورود مجلس به این موضوع تأکید کرد.

چگینی با اشاره به ساختار فعلی مدیریت شهری اظهار داشت: باید در قالب قوانین بالادستی مجلس، فکری اساسی برای شوراها کرد و این موضوع را به صورت یک قانون رسمی تثبیت نمود تا اعضای شورا احساس کنند یک مجموعه نظارتی قدرتمند و از جنس مردم بر بالای سرشان قرار دارد.

وی با مقایسه وضعیت بودجه‌ای شوراها و شهرداری‌ها، به ریشه اصلی این مشکل اشاره کرد و گفت: شوراها از بودجه‌های دولتی استفاده نمی‌کنند و درآمد آن‌ها از محل عوارض و درآمدهای محلی تأمین می‌شود.

چگینی گفت: افزود : به همین دلیل، نهادهایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی که وظیفه نظارت بر بودجه‌های دولتی را دارند، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم و کامل وارد فرآیندهای شوراها شوند. این محدودیت باعث شده تا نظارت‌های حاکمیتی در این بخش با خلأ مواجه شود.

مهری السادات تقوی عضو فعلی شورای شهر قزوین هم با تأکید بر اینکه این خلأ نظارتی نباید به معنای عدم نظارت باشد، افزود: علاوه بر نظارت‌های حاکمیتی، ما به شدت به نظارت‌های مردمی نیاز داریم. در حال حاضر، یک خلأ وجودی در نظام مدیریت شهری ما در قالب شوراها احساس می‌شود و این موضوع باید به‌صورت یک نسخه پیچیده و استاندارد در یک چهارچوب مشخص حل و فصل شود.

وی، بر نقش کلیدی مردم در این فرآیند تأکید کرد و گفت: شوراها نمایندگان مردم هستند و باید پاسخگوی مستقیم آن‌ها باشند. حضور مردم و ارتباط تنگاتنگ شورا با شهروندان، می‌تواند بهترین مکانیزم برای پر کردن این خلأ باشد. اگر مردم احساس کنند که می‌توانند بر عملکرد شورا نظارت کنند و صدایشان شنیده می‌شود، اعتماد عمومی به این نهادها افزایش خواهد یافت.

تقوی افزود : ما در شورا حضور داریم و مواردی که مطرح شد، برای ما بسیار ملموس است. قاعدتاً بحث نظارت مردمی و حضور فعال شهروندان باید در اولویت قرار گیرد. اگر مجلس با تدوین قوانین جدید، این چارچوب را ایجاد کند، هم شفافیت افزایش می‌یابد و هم کیفیت مدیریت شهری بهبود پیدا می‌کند.

وی  گفت : باید مجلس با تصویب قوانین جدید، چارچوبی استاندارد تعریف کند تا اعضای شورا احساس کنند یک مجموعه نظارتی از جنس مردم بر عملکردشان نظارت دارد. این نظارت مردمی باید مکمل نظارت‌های حاکمیتی باشد و شفافیت را در فرآیندهای تصمیم‌گیری افزایش دهد.